نظام القضاآ و الشهاده فی الشریعه الاسلامیه الغراآ

اشاره

، یلعب کلّ منها دوراً هاماً فی تشیید معالمها و هی عباره عن:

1-. السلطه التشریعیّه.

2-. السلطه التنفیذیّه.

3-. السلطه القضائیّه.

فللسلطه التشریعیه مراحل نشیر إلیها علی وجه الإیجاز:

و أمّا السلطه التنفیذیه

فهی التی تأخذ علی عاتقها إداره البلاد بصوره مباشره دون أن یکون هناک التزام بأُسلوب و صوره خاصه لإدارتها غیر کونه موافقاً للشرع، و لأجل ذلک تتبع کلّ ما تجده صالحاً حسب مقتضیات الزمان. فإنّ المطلوب من صاحب الشریعه هو الترکیز علی لزوم السلطه و مواصفات القائمین علیها، و أمّا أسالیب التنفیذ فإنّما تتبع متطلبات الزمان شریطه أن لا تکون مخالفه لما سنّه الإسلام.

و أمّا السلطه القضائیه

التی هی موضوع بحثنا فی هذا التقدیم، فتمثل مکان الصداره فی استتباب الأمن و النظام، و استقرار العدل، و صیانه الحقوق و الحرّیات من التعسّف و التعدی، و بذلک یسود التوازن و القسط و العدل ربوع ذلک المجتمع.

و یکفی فی الإشاره إلی منزله القضاء الرفیعه انّه من شئون الأنبیاء، کما نلاحظه فی قوله سبحانه: (یٰا دٰاوُدُ إِنّٰا جَعَلْنٰاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّٰاسِ بِالْحَقِّ وَ لٰا تَتَّبِعِ الْهَویٰ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ) (ص/ 26).

و کان الأنبیاء یصدرون فی فصل الخصومات عن الکتب السماویه دون أن یتعدوها قید شعره، قال سبحانه: (إِنّٰا أَنْزَلْنَا التَّوْرٰاهَ فِیهٰا هُدیً وَ نُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ الَّذِینَ أَسْلَمُوا لِلَّذِینَ هٰادُوا) (المائده/ 44).

و یخاطب الله سبحانه نبیّه الخاتم بقوله: (وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ یَفْتِنُوکَ عَنْ بَعْضِ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ إِلَیْکَ) (المائده/ 49).

هذه هی مکانه القضاء و هؤلاء هم القضاه (الأنبیاء) و هذه برامجهم، فلیس للقاضی القضاء طبقاً للقوانین الوضعیه التی لا تمتُّ إلی أحکام السماء بصله، و لا القضاء بالهوی، و قد نوّه سبحانه إلی ذینک الأمرین بقوله: (فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَ لٰا تَتَّبِعْ أَهْوٰاءَهُمْ عَمّٰا جٰاءَکَ مِنَ الْحَقِّ) (المائده/ 48).

نظام القضاء و الشهاده فی